01خدماتنا
نقدم منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعداد الوثائق القانونية الإماراتية، بما فيها الوصايا ووصايا الوصاية والتوكيلات. تُعدّ كل وثيقة بناءً على إجاباتك ويراجعها محامٍ إماراتي مرخص قبل تسليمها.
02الأهلية
يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا وأن تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لاستخدام خدماتنا. ولا يجوز لك طلب وثائق إلا لنفسك، أو لشخص آخر إذا كنت مخولًا قانونًا بالتصرف نيابة عنه.
03حسابك
حافظ على سرية بيانات الدخول، فأنت مسؤول عن أي نشاط يتم عبر حسابك. أبلغنا فورًا إذا اشتبهت في وصول غير مصرح به.
04دقة معلوماتك
تعتمد وثيقتك على المعلومات التي تقدمها لنا، وأنت مسؤول عن اكتمالها ودقتها وتحديثها. ولا نتحمل مسؤولية أي عيوب ناتجة عن معلومات غير صحيحة أو ناقصة.
05الرسوم والدفع
تُعرض الأسعار بالدرهم الإماراتي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك. وتُحتسب رسوم الجهات الحكومية والتسجيل والترجمة وكاتب العدل بشكل منفصل ما لم تنص باقتك على شمولها.
06الإلغاء والاسترداد
يمكنك الإلغاء واسترداد المبلغ كاملًا قبل إرسال مسودتك لمراجعة المحامي. وبعد بدء المراجعة لا تُسترد الرسوم، لكننا نُجري التصحيحات المعقولة على الوثيقة دون تكلفة إضافية.
07التسجيل والتوقيع
قد تحتاج الوثيقة إلى توقيع أو شهود أو توثيق أو تسجيل، مثلًا لدى مركز وصايا DIFC أو محاكم ADGM، قبل أن تصبح نافذة قانونًا. نشرح لك الخطوات، لكن قرار قبول الوثيقة يعود إلى الجهة المختصة ولا يمكننا ضمانه.
08الاستخدام المقبول
يُحظر عليك:
- استخدام الخدمات لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو مضلل.
- تقديم معلومات عن شخص آخر دون تفويضه حيثما كان ذلك مطلوبًا.
- محاولة اختراق المنصة أو أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تعطيلها أو إجراء هندسة عكسية لها.
- نسخ نماذجنا أو محتوانا أو إعادة بيعها.
09الملكية الفكرية
نملك المنصة والنماذج والمحتوى. وبعد السداد، يحق لك استخدام الوثائق التي نعدها لك لأغراضك الشخصية.
10حدود المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون الإماراتي، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة تتعلق بوثيقة ما على الرسوم التي دفعتها مقابلها، ولا نتحمل مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو التبعية. ولا يحدّ أي بند في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز تحديدها قانونًا.
11الإيقاف والإنهاء
يجوز لنا إيقاف أو إغلاق أي حساب يخالف هذه الشروط، ويمكنك إغلاق حسابك في أي وقت. وتظل البنود التي تقتضي طبيعتها الاستمرار سارية بعد الإنهاء.
12القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبق في إمارة دبي، وتختص محاكم دبي بالنظر في أي نزاع ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.
13التعديلات على هذه الشروط
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، وتُطبق على كل طلب النسخة السارية وقت تقديمه.
وثائق ذات صلة